🔰بیانیه جمعی از استادان حقوق درباره رخدادهای اخیر

🔸خبر مرگ‌ پرسش‌برانگیز و جان‌گداز مهسا امینی، ایران‌دخت ۲۲ ساله، قلب ما را به درد آورد. این نخستین بار نیست که مقامات و ماموران نیروی انتظامی به بهانه نقض قانون حجاب، سلامت روان و امنیت جان شهروندان را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.

🔸حادثه جانکاه مرگ مهسای مظلوم در ۲۲ سالگی در هنگام بازداشت، نه تنها خشونت‌زایی قوانین آزادی‌ستیز و اجرای نادرست آن‌ها را نمایان‌تر ساخت بلکه کاسه صبر ناظران منصف و حق‌مدار را نیز سرریز کرد و جان انسان‌های دغدغه‌مند را آتش زد.

🔸این بلیه و بلایای دیگری نظیر آن، همه و همه از مبنا قرار گرفتن ارزش‌داوری‌های شخصی و استصواب‌های دل‌بخواهانه به جای معیارهای عینی یا دست‌کم بین‌الاذهانی، فراموش‌کردن فلسفه وجودی دولت و کم‌توجهی به کرامت انسانی و حقوق انسان برمی‌خیزد.

🔸زمامداری ناشایسته و دولتمداری نابخردانه، محصول بی‌توجهی به آموزه‌هایی است که استادان آزاده و مستقل دانشکده‌های علوم انسانی، سال‌هاست به هزار زبان فریاد کرده‌اند. در این‌میان سهم دانشکده‌های حقوق از بی‌توجهی به فریادهای خیرخواهانه‌ بسیار و دل حقوقدانان ایرانی از این موضوع خون‌بار است.

🔸فهم ناصحیح و نامتناسب با زمان و مکان از امر به معروف و نهی از منکر و سپردن جان و مال و آبروی شهروندان به ارزش‌داوری‌های خودسرانه کسانی که درک درستی از حقوق شهروندی ندارند، موجب شده است که آنچه امروزه گشت ارشاد خوانده می‌شود، به مثابه نهادی برای نقض حقوق بنیادین انسان‌ها و هتک کرامت انسانی شهروندان ایرانی قلمداد شود.

🔸با این اوصاف، ما اعضای جامعه حقوقی با صدایی بلند و رسا و به نیت اصلاح در امور کشور و خیرخواهی برای سرنوشت میهن عزیزمان ایران، اعلام می‌داریم برچیدن گشت‌های ارشاد و پایان‌دادن به مداخله‌‌های خودسرانه و مبتنی بر آزمون و خطاهای گمانه‌پردازانه در حریم خصوصی شهروندان، به‌ویژه در حوزه حجاب، ضرورتی فوری است.‌

🔸هم‌زمان اعلام می‌داریم، کلیه صاحب‌منصبان مربوط مکلفند در بررسی چند و چون مرگ جانسوز خانم مهسا امینی با دقت و شفافیت کامل عمل نمایند و هشدار می‌دهیم که همگان از سپردن چند مامور رده پایین به دست قانون و رهاکردن آمران و اسباب اقوی از مباشر پرهیز کنند. در این زمینه، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب متشکل از حقوقدانان و پزشکان مستقل و تضمین آزادی عمل آنان ضروری است، زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد کمیته‌های تشکیل شده تحت اشراف نهادهای حکومتی نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.

🔸بر مجلس شورای اسلامی نیز فرض است که در پی وقوع این حادثه جان‌سوز و بر دل‌نشستن این داغ جان‌گداز، مقامات مسوول را مورد پرسش و توبیخ قرار داده و اقدامات فوری برای اصلاح قوانین مربوطه به عمل آورد.

🔸وانگهی، پس از گذشت بیش از چهار هفته از مرگ خانم مهسا امینی و آغاز اعتراضات مردمی و دانشجویی،  زمامداران و نهادهای حکومتی نه تنها رسما و صریحا پوزش‌خواهی و جبران مافات نکرده‌اند و از انحلال رسمی و علنی گشت ارشاد خودداری می‌کنند، بلکه با لجاجت و برچسب‌زنی و توهم توطئه به همان روش‌های امنیتی-انتظامی سابق با اعتراض‌ها برخورد کرده و به جای تلاش برای ایجاد تحول و رفع منشا معضل و اقناع وجدان عمومی به تهدید، تعقیب، الزام و اجبار متوسل شده‌اند. این روش‌های نادرست، خود باعث جری‌تر شدن مردم، به‌ویژه جوانان و دانشجویان می‌شود و قطعا علاج دردها نیست.

🔸آگاه باشید که دانشگاه حریم مقدس دانشگاهیان است و نیروهای مسلح انتظامی و غیرانتظامی هرگز نباید وارد آن بشوند.

🔸روش درست آن است که در راستای صیانت از مصلحت عمومی و منافع ایران عزیز، اولا، به هرگونه سرکوب، محدودسازی و اعمال خشونت علیه مردم معترض پایان داده شود تا حرمت نیروهای انتظامی و امنیتی هم حفظ شود و بستر اعمال خشونت علیه نیروهای حافظ امنیت نیز محدود یا رفع شود. ثانیا، تمام معترضان و منتقدان رفتارها و رویه‌های کنونی که بازداشت شده‌اند، آزاد شوند. تا زمانی که جوانان و به‌ویژه دانشجویان در زندان به سر ببرند، آرامش در دسترس نخواهد بود.

🔸ثالثا، مسیرهای عقلانی و قانونی گفتگو، انتقاد و اعتراض هموار شود تا خیابان‌ها صرفا جولانگاه گروه خاصی از اقتدارگرایان نباشد. وظیفه حکومت است تا در چهارچوب اصل ۲۷ قانون اساسی امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز ‌را حفظ کند. اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۶ و ۵۶، مردم را برای مشارکت در تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود صالح دانسته است و بدین‌خاطر، نیازی به دلسوزی و رفتارهای قیم‌مآبانه از جانب کسی ندارد.